شهد الاهتمام بالتعليم محلياً ودولياً تزايداً ملحوظاً واهتماماً بالغاً، ما زاد الرغبة في إيجاد وسائل عديدة وتقنيات متنوعة تعمل على إتاحته لأكبر قطاع من المستفيدين مع الحفاظ على قيمته وجدواه، بما يسهم في إحداث أثر ملموس على الاقتصاد الوطني والتنمية، وإعداد الكوادر البشرية المتميزة. كما تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة للتعليم والتعلم، تسهم في تطوير تفاعل المتعلمين، وتحقيق المرونة، وتنمية المهارات، وتعزيز قيم "التعلم الذاتي" و"التعلم المستمر" و"التعلم مدى الحياة"، وبما يتناسب بقدر أكبر من احتياجات المتعلمين ويراعي الفروق الفردية بينهم. وعلى الرغم من المميزات العديدة التي يمكن أن يحققها التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إلا أن هناك كثير من ضوابط الجودة التي يجب أن تتوفر في هذا النمط من التعليم والتعلم سواء على مستوى المؤسسات المانحة، أو على مستوى البرامج الأكاديمية ذاتها. وانطلاقًا من دور هيئة تقويم التعليم والتدريب كونها الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية كما نص عليه تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، أعدت الهيئة وثيقة معايير ضمان الجودة والاعتماد للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بحيث يتم تطبيقها على جميع برامج التعليم بعد الثانوي المقدمة بجميع أنماط التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الكامل أو المدمج، وسواء يتم تطبيقها على مستوى البرنامج أو أحد مقرراته، بما يحقق ثقة المجتمع المحلي والدولي في جودة نظام التعليم السعودي، ويسهم في زيادة الإقبال عليه، ويضمن جودة خريجيه، وإتاحة الفرص الوظيفية لهم عند تخرجهم وبما يمكنهم من الانخراط الناجح في الحياة وسوق العمل.
وتتكامل هذه المعايير مع الترخيص الممنوح من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الصادر تنظيمه بقرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 13/1/1439هـ والذي يعنى بمنح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي تقدم شهادات معتمدة، بما يحقق التكامل بين الجوانب التقنية والجوانب الأكاديمية والتي تنعكس بصورة إيجابية على جودة البرامج وتسهم في تحقيق أهدافها.
وتتضمن حوكمة الجودة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد المستويات التالية:
ضماناً لنجاح برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، يشترط أن تكون مؤسسة التعليم العالي الراغبة في تقديم برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد معتمدة اعتمادًا مؤسسيًا من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. كما يجب على مؤسسة التعليم العالي التي تقدم برامج تعلم إلكتروني وتعليم عن بعد أن تفي بعدد من المؤشرات الإضافية للتعليم عن بعد. وقد روعي في ترقيم هذه المؤشرات استكمال الترقيم المتبع في معايير الاعتماد المؤسسي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (نسخة عام 2018) حيث تمت إعادة صياغة 6 مؤشرات منها لمواءمتها مع طبيعة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مع إضافة ٢٣ مؤشرًا تخصصياً يرتبط بجودة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
الاعتماد الأولي
خدمة مجانية تقدمها الهيئة ضماناً لجودة التعليم ويمكن الحصول عليه بعد الحصول على الترخيص من المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، وقبل انتصاف مدة البرنامج. يرتكز الاعتماد الأولي على وجود اشتراطات ومعايير محددة على المستوى المؤسسي والبرامجي حيث يركز الاعتماد المؤسسي على الدور المستهدف من المؤسسة ممثلاً بارتباط هذا النمط من التعلم برسالتها وأهدافها ووجود السياسات واللوائح التي تضمن جديته وجودته، وتوفير البنية التحتية التقنية الكافية والمناسبة، والموارد البشرية المؤهلة، ووجود آليات لضمان النزاهة الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية ومتابعة جودة الأداء وإجراء المقارنات المرجعية. بينما يرتكز الاعتماد البرامجي الأولي على مدى الحاجة لافتتاح هذه البرامج، وضبط جودتها بصورة استباقية، من خلال التخطيط المحكم للبرنامج، والتحديد الدقيق لنواتج التعلم المستهدفة له، والتأكد من مناسبة استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم لنواتج التعلم، وتوفر الموارد البشرية ومصادر التعلم والتجهيزات الأساسية التي تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه. كما ينتج عن ذلك رفع جاهزية البرنامج للاعتماد الأكاديمي، بما يحقق الفاعلية الأكاديمية المستهدفة والكفاءة اللازمة، ويضمن حقوق المجتمع والطلاب ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.
ويعتمد على مراجعة الأداء وتقويم جودة المخرجات بعد إتمام البرنامج لدورة كاملة والتحقق من مناسبة وجودة مخرجاته وفق ما خطط له، مع التعرف على نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين بما يسهم في التطوير المستمر له. ويتم التقديم بنفس إجراءات الاعتماد البرامجي المتبعة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبنفس المعايير المستخدمة (نسخة 2018م). وقد تمت إعادة صياغة 17 مؤشر لتتناسب مع التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد كما تمت إضافة مؤشرين ذوي علاقة مباشرة بالتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويشار إلى المؤشرات الجديدة في النسخة الكاملة من المعايير ب "*"، كما تم استكمال الترقيم المتبع في نسخة 2018.