الاعتماد المؤسسي

​

مرتكزات معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب:  

• مهام هيئة تقوم التعليم والتدريب: حيث يعد تعزيز جودة التعليم والتدريب من مسؤوليات هيئة تقويم التعليم والتدريب تجاه منشآت التعليم والتدريب، وذلك عبر بناء معايير التقويم والقياس والاعتماد وتطبيقها بما يعزز كفاءة التعليم والتدريب ويساهم في الاقتصاد الوطني.
  
• احتياجات سوق العمل: التي تتطلب الارتقاء بنواتج التعلم والتدريب للمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
• رؤية المملكة 2030: من خلال تحفيز منشآت التدريب نحو تبنّي سياسات ونظم تعزز كفاءة رأس المال البشري لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة، علاوة على ضرورة مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل وبأهداف واضحة وقابلة للقياس تضمن تحقيق الفاعلية والاستدامة.
• المساءلة العامة: حيث يجب على منشآت التدريب إثبات جودة التدريب الذي تقدمه أمام الأطراف المعنية من صناع القرار والمستفيدين والرأي العام، وذلك من خلال ما يلي:

1. تطبيق معايير جودة تلبّي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.
2. تقديم معلومات شفافة ومتسقة عن النتائج الفعلية المحقّقة لعمليات التدريب، والتحسينات المستمرة الواجب تنفيذها.

• المسؤولية المؤسسية: يقع على عاتق كل منشأة تدريب مسؤولية تطوير أدائها، وتقويمه باستمرار وبشكل ذاتي وإدارة الجودة داخليا بشكل فعال.
• تعزيز مفهوم الجودة: يمثل التحسين والتطوير المستمر أحد أبرز مفاهيم الجودة الممارس في المنشآت التدريبية بهدف ضمان استدامة عمليات التطوير، وقد أسست عمليات الاعتماد المؤسسي لتحقيق هذا المفهوم.
• التركيز على نواتج التعلم: يمثل تحقيق نواتج التعلم لدى المتدربين صلب عمليات ضمان الجودة التدريبية والاعتماد المؤسسي، وتنطوي عملية ضمان الجودة على أهمية تقديم منشآت التدريب لنتائجها وأدائها في مجال التدريب بوضوح، وبما يعكس الواقع الحقيقي للمنشأة التدريبية، بما في ذلك التحقّق من تمكن المتدربين من نواتج التعلم والتدريب بالمقارنة مع المستهدفات المقررة مسبقاً بالشراكة مع أصحاب المصلحة.
• مشاركة أصحاب المصلحة: أهمية مشاركة أصحاب المصلحة الخارجيين في عمليات تطوير وتطبيق وتقويم السياسات التي يضعها أصحاب المصلحة الداخليين في المنشأة التدريبية.
• الملاءمة للغرض: تصمم آليات ضبط الجودة بشكل يحقق الأهداف العامة والتفصيلية للتأكد من أن عمليات ضمان الجودة تتوافق مع الغايات التي وضعت من أجلها. 
• الشفافية: نظراً لأن الشفافية تُشكل إحدى المفاهيم الرئيسية التي تساعد في بناء الثقة المتبادلة، فإنه لا يقتصر دورها على زيادة الثقة في عمليات منشآت التدريب فحسب، بل يمتدّ ليشمل كافة القطاعات الداخلية للمنشأة التدريبية، والمجتمع الخارجي المحيط بها مما يشجع على تنمية ثقافة الجودة.
• الهوية المؤسسية: يشكل أداء جودة المنشأة التدريبية العنصر الأكثر أهمية لصناعة هويتها التي تميزها عبر النتائج التي تُحققها في ظل ممارساتها المثلى.
• فلسفة الاعتماد: بُنيت المعايير وفق فلسفة شاملة للاعتماد حيث ساهمت نتائج دراسة الشرائح المتعددة في قطاع التدريب في استخلاص المعايير الرئيسة والفرعية لتغطي كافة الشرائح وتراعي مراجعة كل منشأة تدريبية وفق سياقها الخاص. 
  

المجال والأهداف:

تتسم معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب بالشمولية والمرونة وتراعي سياق منشآت التدريب من خلال المعايير الرئيسة حيث استندت على ثمانية معايير رئيسية تغطي عدة جوانب جوهرية وتراعي التنوع في قطاع التدريب وتستهدف المعايير منشآت التدريب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث التي تقدم الخدمات التدريبية وتسعى الى تحقيق معايير الجودة التي من شأنها تقديم خدمات مميزه للمستفيدين والاسهام في إعداد الكوادر الوطنية وبناء القدرات. 

 تهدف معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب إلى:

• دعم منشآت التدريب لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر.
  
• تحقيق تطلعات سوق العمل وردم الهوه بين قطاع التدريب ومتطلبات جهات التوظيف.
  
• الارتقاء بمستوى جودة المتدرّبين في قطاع التدريب بالمملكة.
  
• تعزيز التجربة التدريبية لدى المتدرّبين في منشآت التدريب. 
• رفع جودة المدربين ودعم مسار التطوير المهني المستمر.
  
• تحقيق التكامل في أنظمة وعمليات الجودة الداخلية في المنشآت التدريبية.
  
• وضع خط أساس واضح لجودة عمليات التدريب في قطاع التدريب.
  
• إتاحة درجات متفاوتة من الحرية للجهات التدريبية لتشجيع الابتكار في العمليات التدريبية.
  
• التخطيط والتنفيذ المستمر للاستدامة والمواءمة مع سوق العمل.
  

​

• مرحلة التأهل للاعتماد Eligibility :

تهدف هذه المرحلة إلى مراجعة الأدلة والشواهد المقدمة من منشآت التدريب والتي يتم رفعها عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب على كل معيار، ومن ثم فإن المنشآت التي تُثبت تبنّيها للممارسات المتعلّقة بالجودة على المستوى المؤسسي وتثبت تطبيقها باستمرار، يتم مراجعتها لتحصل على التأهل للاعتماد وتصبح عند تحقق ذلك مؤهلة للدخول لمرحلة الاعتماد المؤسسي الكامل. وتكمن أهمية هذه المرحلة في تأهيل الجهات، ومنحهم محتوى ثرياً ومساحة ووقتاً كافيين للتعامل المباشر مع المعايير في بيئة إلكترونية يمكنهم من خلالها تقويم المنشأة التدريبية ذاتياً وتحديد مناطق القوة والضعف ووضع خطة التحسين المتعلقة بكافة المعايير الرئيسة والفرعية بشكل منهجي موثق، قبل طلب التأهل للاعتماد المؤسسي والخضوع للمراجعة.

• مرحلة الاعتماد المؤسسي Institutional Accreditation :

 تتضمن هذه المرحلة مراجعة الأدلة والشواهد التي قدمتها المنشأة التدريبية على مستويات الجودة الثلاث ليتسنّى بعد ذلك لفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة دراسة مدى فاعلية تطبيق المعايير وتنفيذ الزيارة الميدانية للمنشأة التدريبية (زيارة فعلية أو افتراضية) كشرط أساسي للاعتماد المؤسسي.