الرقم الموحد920033515

  الاعتماد المؤسسي

  الاعتماد المؤسسي

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​



​يعد الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب جزء من مهام المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) ويهدف الى رفع جودة منشآت التدريب من خلال تبني مفهوم شاملً للاعتماد يركز على المخرجات ونواتج التعلم/التدريب، حيث ترتكز معايير الاعتماد المؤسسي على ثمانية معايير رئيسة هي: 

معايير الاعتماد المؤسسي ثمانية معايير رئيسة هي: 

  • الشراكة مع أصحاب العمل.
  • الحوكمة والإدارة.
  • القبول وخدمات المتدربين.
  • تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم.
  • التدريب والموارد.
  • تحصيل المتدربين.
  • تأهيل وتطوير المدربين.
  • الاستدامة والفاعلية.

مرتكزات معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب:  

  • مهام هيئة تقوم التعليم والتدريب: حيث يعد تعزيز جودة التعليم والتدريب من مسؤوليات هيئة تقويم التعليم والتدريب تجاه منشآت التعليم والتدريب، وذلك عبر بناء معايير التقويم والقياس والاعتماد وتطبيقها بما يعزز كفاءة التعليم والتدريب ويساهم في الاقتصاد الوطني.
  • احتياجات سوق العمل: التي تتطلب الارتقاء بنواتج التعلم والتدريب للمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
  • رؤية المملكة 2030: من خلال تحفيز منشآت التدريب نحو تبنّي سياسات ونظم تعزز كفاءة رأس المال البشري لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة، علاوة على ضرورة مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل وبأهداف واضحة وقابلة للقياس تضمن تحقيق الفاعلية والاستدامة.
  • المساءلة العامة: حيث يجب على منشآت التدريب إثبات جودة التدريب الذي تقدمه أمام الأطراف المعنية من صناع القرار والمستفيدين والرأي العام، وذلك من خلال ما يلي:
  1. تطبيق معايير جودة تلبّي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.
  2. تقديم معلومات شفافة ومتسقة عن النتائج الفعلية المحقّقة لعمليات التدريب، والتحسينات المستمرة الواجب تنفيذها.
  • المسؤولية المؤسسية: يقع على عاتق كل منشأة تدريب مسؤولية تطوير أدائها، وتقويمه باستمرار وبشكل ذاتي وإدارة الجودة داخليا بشكل فعال.
  • تعزيز مفهوم الجودة: يمثل التحسين والتطوير المستمر أحد أبرز مفاهيم الجودة الممارس في المنشآت التدريبية بهدف ضمان استدامة عمليات التطوير، وقد أسست عمليات الاعتماد المؤسسي لتحقيق هذا المفهوم.
  • التركيز على نواتج التعلم: يمثل تحقيق نواتج التعلم لدى المتدربين صلب عمليات ضمان الجودة التدريبية والاعتماد المؤسسي، وتنطوي عملية ضمان الجودة على أهمية تقديم منشآت التدريب لنتائجها وأدائها في مجال التدريب بوضوح، وبما يعكس الواقع الحقيقي للمنشأة التدريبية، بما في ذلك التحقّق من تمكن المتدربين من نواتج التعلم والتدريب بالمقارنة مع المستهدفات المقررة مسبقاً بالشراكة مع أصحاب المصلحة.
  • مشاركة أصحاب المصلحة: أهمية مشاركة أصحاب المصلحة الخارجيين في عمليات تطوير وتطبيق وتقويم السياسات التي يضعها أصحاب المصلحة الداخليين في المنشأة التدريبية.
  • الملاءمة للغرض: تصمم آليات ضبط الجودة بشكل يحقق الأهداف العامة والتفصيلية للتأكد من أن عمليات ضمان الجودة تتوافق مع الغايات التي وضعت من أجلها. 
  • الشفافية: نظراً لأن الشفافية تُشكل إحدى المفاهيم الرئيسية التي تساعد في بناء الثقة المتبادلة، فإنه لا يقتصر دورها على زيادة الثقة في عمليات منشآت التدريب فحسب، بل يمتدّ ليشمل كافة القطاعات الداخلية للمنشأة التدريبية، والمجتمع الخارجي المحيط بها مما يشجع على تنمية ثقافة الجودة.
  • الهوية المؤسسية: يشكل أداء جودة المنشأة التدريبية العنصر الأكثر أهمية لصناعة هويتها التي تميزها عبر النتائج التي تُحققها في ظل ممارساتها المثلى.
  • فلسفة الاعتماد: بُنيت المعايير وفق فلسفة شاملة للاعتماد حيث ساهمت نتائج دراسة الشرائح المتعددة في قطاع التدريب في استخلاص المعايير الرئيسة والفرعية لتغطي كافة الشرائح وتراعي مراجعة كل منشأة تدريبية وفق سياقها الخاص. 

المجال والأهداف:

تتسم معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب بالشمولية والمرونة وتراعي سياق منشآت التدريب من خلال المعايير الرئيسة حيث استندت على ثمانية معايير رئيسية تغطي عدة جوانب جوهرية وتراعي التنوع في قطاع التدريب وتستهدف المعايير منشآت التدريب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث التي تقدم الخدمات التدريبية وتسعى الى تحقيق معايير الجودة التي من شأنها تقديم خدمات مميزه للمستفيدين والاسهام في إعداد الكوادر الوطنية وبناء القدرات. 

 تهدف معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب إلى:

  • دعم منشآت التدريب لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر.
  • تحقيق تطلعات سوق العمل وردم الهوه بين قطاع التدريب ومتطلبات جهات التوظيف.
  • الارتقاء بمستوى جودة المتدرّبين في قطاع التدريب بالمملكة.
  • تعزيز التجربة التدريبية لدى المتدرّبين في منشآت التدريب. 
  • رفع جودة المدربين ودعم مسار التطوير المهني المستمر.
  • تحقيق التكامل في أنظمة وعمليات الجودة الداخلية في المنشآت التدريبية.
  • وضع خط أساس واضح لجودة عمليات التدريب في قطاع التدريب.
  • إتاحة درجات متفاوتة من الحرية للجهات التدريبية لتشجيع الابتكار في العمليات التدريبية.
  • التخطيط والتنفيذ المستمر للاستدامة والمواءمة مع سوق العمل.


  • مرحلة التأهل للاعتماد Eligibility :

تهدف هذه المرحلة إلى مراجعة الأدلة والشواهد المقدمة من منشآت التدريب والتي يتم رفعها عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب على كل معيار، ومن ثم فإن المنشآت التي تُثبت تبنّيها للممارسات المتعلّقة بالجودة على المستوى المؤسسي وتثبت تطبيقها باستمرار، يتم مراجعتها لتحصل على التأهل للاعتماد وتصبح عند تحقق ذلك مؤهلة للدخول لمرحلة الاعتماد المؤسسي الكامل. وتكمن أهمية هذه المرحلة في تأهيل الجهات، ومنحهم محتوى ثرياً ومساحة ووقتاً كافيين للتعامل المباشر مع المعايير في بيئة إلكترونية يمكنهم من خلالها تقويم المنشأة التدريبية ذاتياً وتحديد مناطق القوة والضعف ووضع خطة التحسين المتعلقة بكافة المعايير الرئيسة والفرعية بشكل منهجي موثق، قبل طلب التأهل للاعتماد المؤسسي والخضوع للمراجعة.


  • مرحلة الاعتماد المؤسسي Institutional Accreditation :

 تتضمن هذه المرحلة مراجعة الأدلة والشواهد التي قدمتها المنشأة التدريبية على مستويات الجودة الثلاث ليتسنّى بعد ذلك لفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة دراسة مدى فاعلية تطبيق المعايير وتنفيذ الزيارة الميدانية للمنشأة التدريبية (زيارة فعلية أو افتراضية) كشرط أساسي للاعتماد المؤسسي. 


​يوضح النموذج التالي مستويات الجودة التي ينبغي توفرها في الأدلة والشواهد التي تقدمها منشآت التدريب على كل معيار للتأهل للاعتماد أو للحصول على الاعتماد:

​​مستويات الجودة التي ينبغي توفرها في الأدلة والشواهد التي تقدمها منشآت التدريب على كل معيار للتأهل للاعتماد أو للحصول على الاعتماد

​المستوى الأول

وجود الممارسة بشكل مؤسسي وموثق ومستمر

​تقديم أدلة وشواهد تدل على أن ممارسة الجودة المستهدفة لقياسها في المعيار موجودة بشكل مؤسسي وموثقة بأي شكل من أشكال التوثيق المؤسسي، على سبيل المثال لا الحصر (سياسات و/أو لوائح و/أو أنظمة و/أو تشريعات و/ أو وثائق حوكمة و/أو توجيهات مؤسسية موثقة و/أو ما يمكن تقديمه كدليل رسمي على وجود الممارسة بشكل مؤسسي ومستمر) .

ويعتبر تحقيق هذا المستوى متطلباً أساسيا لكل المستويات اللاحقة لمراجعة الشواهد والأدلة.

​المستوى الثاني

تطبيق الممارسة بشكل مستمر وموثق

​تقديم أدلة وشواهد على أن ممارسة الجودة المستهدفة لقياسها في المعيار والتي ثبت وجودها بشكل مؤسسي، يتم تطبيقها فعلياً وبشكل مستمر وموثّق في المنشأة التدريبية.

ويعتبر هذا المستوى هو الحد الأدنى للتأهل للاعتماد على مستوى كل معيار.

​المستوى الثالث

الفاعلية​​

​تقديم أدلة وشواهد على أن ممارسة الجودة المستهدفة لقياسها في المعيار، والتي ثبت وجودها بشكل مؤسسي وموثق، وأيضاً ثبت تطبيقها فعلياً وبشكل مستمر وموثق، تحقق النتائج المرجوة أو المطلوبة ويتم قياس نتائجها باستمرار وبشكل موثق من قبل المنشأة التدريبية وتنعكس تلك النتائج على عمليات التحسين والتطوير المستمر ويعتبر تحقيق هذا المستوى متطلبا لتحقيق الاعتماد لكل معيار​ .​


شارك على